أصدرت الحكومة التركية قراراً جديداً بشأن إجراءات نقل سند الملكية “الطابو” للأجانب الذين يريدون الحصول على الجنسية التركية بالاستثمار العقاري.
وقال أسامة كحيل المدير التنفيذي لشركة A&j، إن المديرية العامة للسجل العقاري أرسلت تعميماً لكافة مديرياتها ينص على تكليفها بتنفيذ عملية التقييم العقاري كاملة للممتلكات التي تؤهل الوافدين والعملاء بالحصول على الجنسية التركية ابتداء من تاريخ 20/09/2021.
وذكر كحيل أن الهدف من هذا القرار وقف عمليات التلاعب في التقييم العقاري والذي قد يتسبب بإبطال ملف الجنسية أو المساءلة القانونية.
وتطلب وزارة البيئة والتطوير العمراني التركية، تقرير التقييم العقاري للتأكيد على أن القيمة الإجمالية للعقار المُشترى لا تقل عن 250 ألف دولار.
كانت الحكومة التركية فرضت عقوبات على بعض شركات التقييم العقاري التي عمِلَ البعض منها على إعداد تقارير تظهر أسعار العقارات أعلى مما عليه في الواقع، مقابل حصولها على أموال ضخمة.
فيما ألغت الجهات الحكومية تراخيص 8 من هذه الشركات النشطة في البلاد والتي قامت بإعداد تقارير مغايرة لواقع أسعار العقارات في البلاد.
في الفترة من يناير إلى أغسطس، زادت مبيعات المنازل للأجانب بنسبة 47.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 لتصل إلى 30849، وفقًا لبيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي في 14 سبتمبر.
في أغسطس وحده، بيع 5866 منزلاً للأجانب، بزيادة قدرها 50.7 في المائة على أساس سنوي.
ويُتوقع أن يبلغ إجمالي مبيعات العقارات للأجانب حوالي 7.5 مليار دولار هذا العام، حيث يصنف سوق العقارات التركي من بين العشرة الأوائل في العالم، وفقًا لمسؤول تنفيذي في إحدى الجمعيات القطاعية.
