أكد نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، أن ارتفاع الدولار مقابل الليرة التركية كان له “تأثير محدود وميسور” على وضع الميزانية ككل.
وقال أقطاي أمام لجنة الميزانية والتخطيط في البرلمان يوم السبت: “لقد تسبب ارتفاع ارتفاع الدولار مقابل الليرة في زيادة بعض تكاليف الميزانية، لكنه في نفس الوقت أثر بشكل إيجابي على بعض مداخيلها”.
وأضاف نائب الرئيس التركي أن الفترة المضطربة ستمر.
بدءًا من نوفمبر عند حوالي 9.5 لكل دولار، تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 12.82 في 23 نوفمبر، وظلت بالقرب من 12.40 لكل دولار اعتبارًا من اليوم الأحد. وانخفضت الليرة إلى 14.42 مقابل اليورو، وتعافت بشكل طفيف عند 14.07 في نفس اليوم.
وقال أقطاي: “تحت قيادة رئيسنا، خضنا على مدى السنوات التسع عشرة الماضية صراعا شاملا من أجل الاستقلال بما في ذلك التضخم وسعر العملة وثلاثي الفائدة”.
وشدد على أن “مشروع جعل تركيا تستسلم سياسيًا من خلال الاقتصاد لم ينجح، ولن ينجح “.
وقال: “لقد خففنا إلى حد كبير الضرر الناجم عن هجمات المضاربة على أسعار العملات، واستمرينا في طريقنا”.
وأضاف أن مسار الاقتصاد التركي المستقل تمامًا يركز على الاستثمار والإنتاج والتوظيف والنمو.
ويوم السبت، أمر الرئيس رجب طيب أردوغان أمر بفتح تحقيق في تلاعب محتمل في العملة، بعد أن هبطت الليرة بشدة لتسجل أدنى مستوياتها أمام الدولار هذا الأسبوع.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول، أن أردوغان كلف مجلس الرقابة الحكومي، وهو جهاز تدقيق تابع للرئاسة، بتحديد المؤسسات التي اشترت كميات كبيرة من العملات الأجنبية وتحديد ما إذا كان قد حدث أي تلاعب.
وقال أردوغان إن تركيا تخوض “حربا اقتصادية من أجل الاستقلال” ولن تخضع للضغط لتغيير المسار.
